يتلقى الكثير من السائقين أصحاب تصريح الإعاقة مخالفات لم يكن يجب أن يتلقوها - أحيانًا لأن المفتش لم ينتبه للتصريح، وأحيانًا لأنهم لم يكونوا يعرفون أن القانون يمنحهم في الواقع حقّ وقوف أوسع مما كانوا يعتقدون. إليكم الحالتان الرئيسيتان.
مخالفة صدرت رغم وجود تصريح ساري أو عيب في اللافتة
بحسب المادة 62(12)(أ) من قانون النقل البري، تنطبق مخالفة الوقوف في مكان مخصص لذوي الإعاقة في حالات محددة - وليس بشكل شامل. إذا كان لديكم تصريح إعاقة ساري المفعول ووقفتم في المكان المخصص لكم، أو كانت اللافتة في الموقع غير واضحة بما فيه الكفاية، فهناك علّة حقيقية لطلب إلغاء المخالفة. الاعتراف بهذه العلّة مُرسّخ أيضًا في تعليمات المدعي العام رقم 4.3030 لإلغاء إشعارات الغرامة.
الحق الذي لا يعرفه معظم السائقين: الوقوف في مكان ممنوع تمامًا
بحسب المادة 2(أ) من قانون وقوف ذوي الإعاقة، תשנ"ד-1993، يحق لصاحب تصريح إعاقة ساري المفعول (أو من يقلّ شخصًا ذا إعاقة) أن يقف بمركبته في مكان يُمنع الوقوف فيه أصلًا - بما في ذلك الوقوف بعلامة أحمر-أبيض - بشرط توفّر جميع الشروط التالية مجتمعة:
- عدم وجود موقف مخصص لذوي الإعاقة متاح بالقرب من المكان.
- عدم وجود موقف آخر مسموح ومتاح بالقرب من المكان.
- ألا يشكّل الوقوف خطرًا على المشاة أو يعيق حركة المرور الحرة.
- ألا يتسبب الوقوف بإعاقة فعلية لحركة المرور.
هذا ليس "سببًا مخففًا" - إنه حق إيجابي يمنحه القانون، عند توفر الشروط.
ما الذي يجب تذكره
الشرطان الأولان يتطلبان أنه فعلًا لم يكن هناك مكان بديل - يُستحسن توثيق الوضع في الموقع (مثلًا بصورة) إن أمكن، لإثبات الحجة لاحقًا. إذا تلقيتم مخالفة رغم استيفائكم لجميع الشروط، يستحق الأمر التحقق من التفاصيل قبل الدفع.
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة فقط، مبنية على نص القانون كما نُشر، ولا تُعد استشارة قانونية فردية. يُنصح بفحص كل حالة على حدة، وعند الحاجة، استشارة محامٍ.